افغان کارپوهان:

احسان رشيدي

په داسې حال کې چې د افغانستان پر اساسي قانون د پلي کيدو د څار کميسيون له اتو کلونو ځنډ وروسته په رسمي توګه خپل کار پيل کړ، خو د چارو يوشمير کارپوهان او څيړونکي بيا په دې اند دي چې دغه کميسيون به ونه توانيږي چې د اساسي قانون د پلي کيدو څارنه وکړي او په دې برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې ولري.

که څه هم دغه کارپوهان د ياد شوي کميسيون رامنځ ته کيدل يو پر ځاى او اړين ګام بولي، خو دوى وايي چې وړاندې تر دې هم په هيواد کې پر بيلابيلو چارو د څارنې ورته کميسيونونه رامنځ ته شوي دي، خو تر دې دمه يې کومې رغنده پايلې نه دي په ډاګه شوي نو په وينا يې ځکه ډاډمن نه دي چې د دغه کميسيون فعاليت به کومه د پام وړ لاسته راوړنه ولري.

د افغانستان د اساسي قانون پر پلي کيدو د څارنې كميسيون پنځه تنه غړي روانه اونۍ د شنبې په ورځ په كابل كې د ولسمشر حامد كرزي د لومړي مرستيال مارشال فهيم قسيم لخوا د يوې غونډې په ترڅ كې وروپيژندل شول.

د افغانستان د اساسي قانون ١٥٧ مه ماده د دغه کميسيون يوازېنۍ دنده د افغانستان د اساسي قانون پر پلي کيدو څار په ګوته کوي. له اتو کلونو ځنډ وروسته د افغانستان پر اساسي قانون د څار کميسيون پنځو غړو چې څو اونۍ مخكې يې له ولسي جرګې څخه د باور رايه ترلاسه كړې وه، روانه اونۍ د شنبې په ورځ په رسمي بڼه په خپل کار پيل وکړ.

دغه کميسيون چې اووه تنه غړي لري، پنځو تنو يې د افغانستان له ولسي جرګې څخه د تاييد رايې اخيستي او د دوو تنو نورو برخليک يې لا څرګند شوى نه دى، خو چارواكو ويلي دي چې پاتې دوه غړي به يې هم د ملي شورا د كار له پيلېدو وروسته ولسي جرګې ته د باور رايې د ترلاسه كولو په موخه ور وپيژندل شي.

د ورکړل شويو راپورنو پر بنسټ په ياد شوي کميسيون کې د کابل پوهنتون استاده او د مشرانو جرګې غړې محبوبه حقوقمل، د کابل پوهنتون استاد ګل رحمن قاضي، د سترې محکمې پخوانى غړى محمد عمر منيب، د عدليې مرستيال وزير عبدالقادر عدالتخوا او د يوه خصوصي پوهنتون استاد محمد امين احمدي غړيتوب لري.

که څه هم د افغانستان د اساسي قانون له مخې د دغه کميسيون صلاحيتونه زيات نه دي په ډاګه شوي، خو ولسي جرګې دغه کميسيون ته د اساسي قانون د ځينو لانجمنو مادو د تفسير واک سپارلى دى چې تر دې وړاندې دغه چاره د سترې محکمې پر غاړه وه.

د دغه کميسيون د دندو او واکونو په اړه چې ولسي جرګې کوم قانون تصويب کړ، په هغه کې يې نوموړي کميسيون ته واک وسپاره چې د اساسي قانون کومې مادې چې تفسيرولو او شننو ته اړتيا لري نو د همدغه کميسيون غړي دې هغه تفسير او تعبير کړي، خو کله چې دغه قانون ولسمشر ته د لاسليک او توشيح لپاره واستول شو نو هغه ترېنه دغه ماده په بشپړه توګه ايستلې وه.

که څه هم کارپوهان د دغه کميسيون د کار پايلو رغنده والي ته هومره هيله من نه دي او وايي چې دوى به ونه توانيږي ترڅو خپلې چارې په سمه او پوره توګه تر سره کړي، خو د ياد شوي كميسيون غړو ژمنه کوي چې په هېواد كې به د اساسي قانون پر پلي کيدو جدي څارنه كوي.

د چارو يو تن افغان کارپوه او د يوه خصوصي پوهنتون يو تن استاد احمد مختار ستانکزى په دې هکله وايي چې که څه هم د اساسي قانون د پلي کيدو څارنه بايد وشي، خو د ده په اند د دغه کميسيون غړي به ونه توانيږي چې خپله دنده په پوره توګه پر مخ يوسي؛ ځکه چې په وينا يې دا مهال د هيواد شرايط داسې دي چې ګڼ شمير څارونکې ډلې يا هم د ويرې له امله او يا هم د کوم بل لامل له امله نه شي کولاى خپلې دندې په پوره ايماندارئ سره تر سره کړي. دى وايي:" تاسې وګورئ چې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د ستراتيژۍ د پلي کيدو څارنې کميسيون له تيرو د ګوتو په شمار کلونو راهيسې کار پيل کړى دى، خو تر اوسه پورې د دوى د کار کومه رغنده پايله مونږ نه ده ليدلې."

هغه زياتوي:" نو دغسې نورې داسې ادارې شته چې پر بيلابيلو چارو باندې د څارنې دنده پر غاړه لري، خو تر اوسه پورې يې کوم د پام وړ او جدي ګامونه نه دي پورته کړي چې ښايي د هغو د کار مخه بيلابيلو لاملونو نيولې وي."

خو نوموړى دا هم وايي چې که چيرې د ياد شوي کميسيون غړي په پوره ايماندارئ او صداقت سره، پرته له کومې هر ډول ويرې او جدي توګه پر مخ يوسي نو په وينا يې ښايي کار يې رغنده پايلې ورکړي.

خو په عين حال کې د افغانستان د اساسي قانون پر پلي کيدو د څارنې كميسيون مشر ګل رحمان قاضي ژمنه كړې چې دغه كميسيون به په هېواد كې د اساسي قانون پر پلي کيدو جدي څارنه كوي.

تمه كيږي چې دغه كميسيون به د هغو لانجمنو مواردو په هواري كې مهم رول ولوبوي چې د اساسي قانون د تفسير په اړه د حكومت او ملي شورا ترمنځ پيدا كيږي.

د ولسمشر حامد کرزي لومړي مرستيال محمد قسيم فهيم د شنبې په ورځ په كابل كې د يوې غونډې په ترڅ كې د يادو شويو پنځو تنو غړو د معرفي كولو پر مهال وويل چې په تېرو څو كلونو كې د دغه كميسيون د جوړېدو اړتيا محسوسېدله.

هغه وويل:" د افغانستان د ولسمشرئ له ټاکنو سره سم بايد د اساسي قانون پر پلي کيدو د څارنې كميسيون جوړ شوى واى. دا كميسيون د پارلمان، د دولت او حكومت د رياست په فعاليتونو څارنه كوي، اوس هم زمونږ ټولنه دغه كميسيون ته سخته اړتيا لري چې نن يې په كار پيل وكړ."

د يادونې وړ ده چې د افغانستان د اساسي قانون پر پلي کيدو د څارنې كميسيون د دغه هېواد د ملي شورا له بيا بيا غوښتنې وروسته په كار پيل كوي.

وړاندې تر دې د ولسي جرګې او ولسمشرئ تر منځ په زياترو هغو مسايلو كې لانجې او ناندرئ رامنځ ته شوي چې د اساسي قانون پر تفسير پورې تړلي دي. دغه مسايل به سترې محكمې ته وړاندې كېدل او ولسي جرګې به پرې نيوکې کولې چې د حكومت په ګټه يې بيانوي، خو اوس  تمه کيږي چې د ياد شوي کميسيون له رامنځ ته کيدو سره به ورته ستونزې هوارې شي.

ياده دې وي چې تر دې وړاندې ولسي جرګې په ګڼو غونډو کې په وار وار له حکومته غوښتنه کوله چې د دغه کميسيون غړي دې ژر تر ژره دغې جرګې ته د تائيد يا رد رايې اخيستلو لپاره واستول شي او د هغوى نيوکه دا وه چې حکومت په دې برخه کې ناغيړي کوي.

همدا راز ولسي جرګې پر افغان حکومت دا شک هم کاوه چې ګواکې د کميسيون غړي چې د ولسمشر لخوا ټاکل کېږي، هغه کسان به وي چې د حکومت په خوښه چارې سمبال کړي او دغه وېره هم وه چې ښايي دغه کسان په ډېرې سختۍ سره وتوانېږي له ولسي جرګې څخه د تائيد رايې تر لاسه کړي.

خو کله چې دغه غړي ولسي جرګې ته وروپيژندل شول نو په دې وتوانېدل چې پنځه سره غړي يو ځاى د تائيد رايې واخلي.